۱۳۹۶ مهر ۱۷, دوشنبه

زنان

 زنان عربستان و ایران ، یک گام به پیش دو گام به پس 


دکتر نیره توحیدی و مهناز افخمی، دو زن آزاده و سکولار ایران
ماهرخ غلامحسین پور
اعطای برخی حقوق مدنی به زنان عربستان، بحث های گسترده ای را درباره وضعیت حقوق زنان در
 خاورمیانه، کشورهای مسلمان و ایران دامن زده است. برخی از فعالان مدنی با اشاره به سابقه فعالیت های جنبش زنان می گویند مقایسه وضعیت زنان در ایران و عربستان خطاست.
«مهناز افخمی» از جمله این فعالان زن است. او سال ۵۵ به عنوان مشاور در امور زنان منصوب شد و دومین زنی است که به مقام وزارت رسیده است. او به ایران وایر می گوید این روزها وقتی می بیند کاربران فضای مجازی با شنیدن اعطای حق رانندگی به زنان عربستان، وضعیت زنان این کشور را با ایران مقایسه می کنند دلخور و عصبانی می شود: «چطور ممکن است آنها وضعیت عربستان سعودی را که یکی از عقب افتاده ترین ممالک جهان در زمینه حقوق زنان است، با وضعیت زنان ایرانی مقایسه کنند که پیش از انقلاب از پیشرفته ترین ممالک دنیا بود و دایره پیشرفتش به خاورمیانه محدود نمی شد.»
 او به تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1346 و اصلاحیه آن در سال 1353 که نگاهی مترقی و برابرخواهانه به زنان ایرانی داشته به عنوان یکی از شاخص های توسعه اشاره می کند: « این قانون البته که ایراداتی هم داشت اما می شود گفت بعد از سالها هنوز هم در مقایسه با قوانین بسیاری ممالک دیگر، یکی از پیشرفته ترین قوانین مدون شده است. دقت کنید که آن قانون در جامعه ای نوشته و به تصویب رسیده که بستری مذهبی داشت.»
 به گفته مهناز افخمی، زنان ایرانی آن روزگار تا هفت ماه مرخصی زایمان داشتند، تا سه سال پس از زایمان می توانستند به شکل نیم وقت با مزایای کار تمام وقت، مشاغلشان را حفظ کنند، اداره های دولتی موظف به احداث مهدکودک در محل کار زنان بودند: «قوانین حمایتگرانه ای وجود داشت که حتی در آمریکای مدرن امروزی هم برای زنان وجود ندارد و کارفرما می تواند زن را حین پروسه زایمان اخراج کند.»
او می گوید در ماه های پایانی دوره وزارتش به ساختاری دست پیدا کرده بودند که با انقلاب 57 زمینه معرفی و بروز به جامعه پیدا نکرد: « ما گفتیم مسائل زنان الزاما به یک نهاد خاص یا وزارت زنان محدود نمی شود بلکه به همه نهادها و دستگاه های دولتی منجمله وزارت کار، بهداری، رفاه و کشاورزی هم مرتبط است. به همین دلیل 12 وزارتخانه و نهاد خصوصی موظف شدند در ارتباط با مسائل زنان گام های هماهنگ بردارند. دولت تصویب کرد در خصوص مسائل زنان یک کمیته تشکیل شده و مسئولیت این کمیته به عهده نخست وزیر باشد. سالی یک بار وزرا نسبت به پیشرفت وضع زنان و تضمین مشارکت آنها در وزارتخانه گزارش می دادند. بودجه هایی کلان تعیین شد، به عنوان مثال سابق بر آن بودجه ای وزارت کشاورزی به توسعه کشاورزی مدرن، فقط به مردان تخصیص داده می شد و بعد از تشکیل این کمیته، بحث درگیر کردن زنان با کشاورزی صنعتی و تخصیص بودجه برای مداخله زنان در این حرفه مطرح شد.»
افخمی معتقد است نسل بعدی روشنفکران ایرانی که عمدتا با هزینه دولت ایران برای تحصیل به خارجه سفر کردند، در سال های منتهی به انقلاب به ایران برنگشتند تا شکوه حرکت های انجام شده را ببیند: «دنیا در آن روزها تحت تاثیر شدید مارکسیست شوروی بود و این روشنفکران هم از جو عمومی دور نبودند، به همین دلیل است که مایل به تایید توسعه و نوآوری های بنیادینی نیستند که آن روزها در ساختار اجتماعی ایران رخ داده بود.»
حمله به زنان راننده در عربستان



دکتر «نیره توحیدی» استاد دانشگاه، جامعه شناس و فعال حوزه زنان، ضمن تایید پیشرفت های بنیادین مرتبط با حقوق زنان در آن دوره تاریخی، ایران را اما اولین کشور پیشرو در منطقه خاورمیانه نمی داند: «اگر بخواهیم منصف باشیم پرچمدار تلقی کردن زنان ایران در منطقه کمی بی انصافی است. اولین کشوری که در خاورمیانه حقوق زنان را دچارتحول اساسی کرد، ترکیه بود که حق رای و مشارکت سیاسی را سالها پیش از ایران به زنان اعطا کرد، یعنی 28 سال قبل از ایران. آن روزها 18 نماینده زن در پارلمان ترکیه حضور داشتند. ترکیه آن روزها از این لحاظ از بعضی کشورهای اروپایی مثل بلژیک و فرانسه و ایتالیا جلوتر بود.»
این جامعه شناس تاکید می کند در مقایسه با وضعیت موجود عربستان، ایران تمدنی دیرینه و هویتی غیر استعماری داشته به علت پیشینه قوی تر تاریخی و میزان پیشرفته تری در  توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، وضعیت حقوقی زنانش قابل مقایسه با وضعیت زنان عربستان نبوده ، اما این طور نیست که در مقایسه با کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین و حتی برخی کشورهای مسلمان آن روزها، ایران اولین بوده باشد: «بعد ازترکیه در اندونزی شاهد تحولات مثبت در حوزه زنان بودیم. آنها در سال 1945 به حق رای دست پیدا کردند. مصر در سال 1956 این حق را پیدا کرد و جالب است بدانید بعد از تصویب این قانون بود که نود درصد زنانی که به لحاظ سنی مجاز به رای دادن بودند، در انتخابات شرکت کردند که این نشان از جامعه زنده زنان این کشور داشت.»
او از مصر و پاکستان ، الجزایر و تونس هم نام می برد و می گوید ایران هشتمین کشور منطقه بود که به این حق دست پیدا کرد.
به گفته نیره توحیدی، تونس پیش از بسیاری کشورها به شاخص های توسعه در باب حقوق زنان دست پیدا کرده: «تونس سومین کشور مسلمان بود که نه تنها به زنها حق رای داد که حتی قانون خانواده اش را که تا پیش از آن مبتنی بر شریعت بود اصلاح کرد. قبل از تونس در ترکیه هم این اتفاق افتاده بود و قانون خانواده را از شریعت جدا و آن را عرفی کرده بودند. در تونس قانون جدید گر چه کماکان بر مبنای شریعت بود اما با اصلاحات جدی مواجه شد و عراق هم قانون خانواده چندان اصلاح نشده بود اما رشد مشارکت زنان در اشتغال و حرفه چشمگیر بود.»
به گفته این محقق در حالی که حق ازدواج چند همسری درتونس در سال 1956 غیرقانونی اعلام شد، در ایران دهه هفتاد این حق کماکان غیر قانونی نشده بود گر چه شرط و شروط بسیاری برای محدودیت آن تدوین شده بود.
او البته تلاش های موثر جامعه زنان آن روزها را مورد تاکید قرار می دهد «در ایران، قانون حمایت از خانواده که از طرف سازمان زنان ایران و افرادی مثل خانم ها مهناز افخمی، هاله اسفندیاری، سناتور مهرانگیز منوچهریان و بسیاری دیگر، مطرح شده بود اصلاح شد و حرکتی مهم و غیر قابل انکار و رو به جلو بود. با این وصف رفرم و اصلاحات قانون خانواده در ایران در دهه 60 و 70 میلادی، الهام گرفته از قانون خانواده درتونس بود.»
او با اشاره به این که عربستان همواره درحوزه زنان یک کشور عقب مانده بوده، اما اعطای حق رانندگی به زنان این کشور را با اینکه جزو اولین حقوق بشری است اما دارای ارزش سمبیلک برای پیشرفت های بعدی می داند: «همین که ملک سلمان به این فشارها که دهه هاست از طرف زنان و جامعه بین المللی وارد می شود، تن داده ، حتی اگر پذیرش این حق کارکرد نمایشی و سیاسی داشته باشد، قابل توجه است. انگیزه او مهم نیست به هر حال این مسئله دستاوردی سمبیلک برای جامعه زنان این کشور محسوب می شود و لاجرم پیامدهای مثبت برای مردم منطقه خواهد داشت.»
به گفته توحیدی شرایط زنان ایران را باید در بستر خودش بررسی کرد نه در قیاس با کشوری مثل عربستان: «ایران امروز به نسبت پیشینه ای که به آن اشاره کردم قوانینی بسیارعقب مانده دارد و بعد از دوران پهلوی عقب گرد جدی داشته و در جا زده است. اواخر دوران پهلوی ما شاهد اصلاحات مهمی در حوزه قانون خانواده و پیشرفت های شغلی زنان بودیم اما بعد از انقلاب به علت جنسیت گرایی ایدئولوژی حاکم و اینکه قوانین را با شریعت کهنه و پدرسالار منطبق کردند، ما پسرفت اساسی کردیم.»
او این پسرفت را بیشتر در عرصه قوانین و سیاستگذاری های رسمی می داند: « به لحاظ عملی و علمی زنان ما در مقایسه با جامعه جهانی در جا نزده اند. با یک حرکت خودجوش و درونی در حوزه تحصیلات، بهداشت، کسب آگاهی های اجتماعی و سیاسی و آگاهی های جنسیتی رشد کرده اند. گفتمان فمینیستی در ایران رشد کرده و قابل مقایسه با وضعیت عراق و عربستان نیست و حتی می توانم بگویم به لحاظ شعور اجتماعی، شاید زنان ما با زنان ترکیه که سال ها از ما جلوتر بودند، برابری می کنند.»
مهناز افخمی هم تایید می کند که ترکیه آن روزها در تحقق حقوق زنان از ایران پیشروتر بوده: «قبول دارم که ترکیه جلوتر بود و برخی از این ایده ها را آتاتورک آورد و رضا شاه هم استقبال کرد، اما جامعه ایران هم یک جامعه آگاه و آماده تغییر بود. من همان سال اولی که به سازمان زنان پیوستم به چهل ده و شهر کوچک سرکشی کردم. حتی در روستاها و محله های فقیر و کم سواد حومه شهر، یک نوع آگاهی عمیق در خصوص مسائل زنان وجود داشت که می شد برای ایجاد حرکت اجتماعی و تجهیز جامعه روی آن آگاهی حساب کرد.»
 ایران وایر