آیت الله آملی لاریجانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را بسیار مهم ارزیابی کرد و خواستار انجام وظایف قانونی دست اندرکاران برگزاری انتخابات در حیطه های مختلف، پرهیز از تشویش اذهان عمومی از سوی افراد مختلف و رسانه ها و طرح سخنان و ادعاهای ناروا، غیرمنطقی و خلاف قانون در خصوص انتخابات شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گفت: به تعبیر حضرت امام(ره) در پیام به اولین دوره مجلس خبرگان رهبری، دشمنان از طریق ایادی خود در داخل همواره درصدد ایجاد لغزش و نفوذ در میان ارکان کشور هستند و این تعابیر و تذکر حضرت امام(ره) در آن زمان بسیار مهم است و نشان می دهد که مخالفان جمهوری اسلامی ایران همواره چشم طمع به این نظام دوخته اند.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: افزایش همکاری علمی، نظری و عملی میان حوزه و دانشگاه موجب بصیرت افزایی خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضعگیری اخیر مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد و افزود: ادعاهای حقوق بشری از کشوری مانند آمریکا مضحک است.
آیت الله آملی لاریجانی مدعی شد: جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته مردم سالاری را به تمام معنا حتی در اوج تحریم ها و جنگ تحمیلی اجرا کرده است و در مقابل درکشوری مانند عربستان هیچگاه حکومت بر مردمسالاری استوار نبوده است. اما حقوق بشر آمریکایی ایران را ناقض حقوق بشر می‌داند و از کشوری مثل عربستان به تمام معنا حمایت می‌کند. کشوری که نسبت به همسایه خود یمن مرتکب جنایات جنگی شده است.
رئیس قوه قضاییه تبعیض نژادی و بی احترامی به حقوق اقلیت ها، سیاه پوستها و مسلمانان در آمریکا را کاملا واضح و آشکار دانست و گفت: آنچه از سوی آمریکا به عنوان حقوق بشر مطرح می شود توحش و بربریتی است که به آن رنگ و لعاب حقوق بشری زده اند.
آیت الله آملی لاریجانی اتکای جمهوری اسلامی ایران به حضور همیشگی مردم را رمز بقا و اقتدار کشور دانست و تاکید کرد: بحمدالله جمهوری اسلامی ایران با امنیت ترین و مقتدرترین کشور منطقه است؛ غربی ها از همین اقتدار می ترسند و مسائلی را مطرح می کنند که با واقعیت سنخیتی ندارد و قصد دارند حقوق بشری با پیش فرض های خود را به ما تحمیل کنند که البته به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست.
آیت الله آملی لاریجانی اتکای جمهوری اسلامی ایران به حضور همیشگی مردم را رمز بقا و اقتدار کشور دانست و تاکید کرد: بحمدالله جمهوری اسلامی ایران با امنیت ترین و مقتدرترین کشور منطقه است؛ غربی ها از همین اقتدار می ترسند و مسائلی را مطرح می کنند که با واقعیت سنخیتی ندارد و قصد دارند حقوق بشری با پیش فرض های خود را به ما تحمیل کنند که البته به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست.
رئیس قوه قضاییه حقوق بشر مورد قبول جمهوری اسلامی ایران را برگرفته از مبانی دین اسلام اعلام کرد و گفت: ما حقوق بشری را قبول داریم که در آن حقیقت انسانی میان زن و مرد یکسان است و فرقی میان سفید و سیاه و عرب و عجم قائل نیست.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت و اهمیت مشارکت همگانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و تاکید بر لزوم عمل به وظایف در چارچوب موازین منطقی و قانونی افزود: هر کسی باید در خصوص انتخابات در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کند و باید از پرداختن به مقوله انتخابات در چارچوب قانون استقبال کنیم.
رئیس دستگاه قضا برخی اقدامات رسانه ای درخصوص انتخابات را ناصحیح دانست و ئر سخنانی که به نظر می رسد به هاشمی رفسنجانی اشاره دارد تصریح کرد: گاهی رسانه ها به حرف هایی دامن می زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی پایه ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می شود.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند» «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» را سخنی نادرست و غیرقانونی اعلام کرد و گفت: در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.
رئیس قوه قضاییه به مواد ۱۰۷، ۱۰۸،۱۰۹،۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اساسی و اصل ۵ آن درباره شرایط، صفات و ویژگی های رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد.
رئیس قوه قضاییه به مواد ۱۰۷، ۱۰۸،۱۰۹،۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اساسی و اصل ۵ آن درباره شرایط، صفات و ویژگی های رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد.
رئیس قوه قضاییه با اعلام اینکه «متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیت‌ها چنین حرف ها و چنین توقعاتی را می نویسند و مطرح می کنند؛ که انتظارش نمی‌رود چون علی‌القاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند» افزود: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی از رسانه ها خواست از مطرح کردن مباحث خالی از استناد و فضا‌سازی‌های ناسالم در آستانه برگزاری انتخابات پرهیز کنند تا انتخاباتی پرشور با مشارکت قشرهای مختلف مردم و در فضایی سالم برگزار شود.
هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با ایلنا بر ضرورت نظارت بر رهبری تاکید کرده بود و خواستار نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی شده بود.
وی شورایی شدن رهبری را هم محتمل دانسته بود.
مطهری: از اظهارات رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «نظارت خبرگان بر رهبری غیرقانونی است» متعجب شدم
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که «باید فضای جلسات برگزار شده در دانشگاه‌ها مقداری منطقی‌تر و براساس تفکر، تعقل و تجزیه و تحلیل مسایل باشد.»
به گزارش ایسنا، علی مطهری عصر امروز در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که به همت انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد اظهار کرد: فضای دانشگاه‌ها شاید تحت تاثیر حوادث سال 88 به گونه‌ای شده که کمتر آمادگی و تمایل برای شنیدن بحث‌های جدی فکری و اعتقادی وجود دارد. آسیبی که امروز دانشگاه‌های ما را تهدید می‌کند این است که جلسات دانشجویی بیشتر احساسی و هیجانی شده و این خوب نیست.
وی با بیان اینکه «قبل از انقلاب جلساتی در دانشگاه‌ها برگزار می‌شد در آن مباحثی مهم مطرح می‌شد که همه یک ساعت و نیم می‌نشستند و به آن گوش می‌دادند» خاطرنشان کرد: اما الان همه بیشتر متمایل به شنیدن بحث‌های سیاسی و هیجانی شده‌اند که شاید قاعده‌ای هم نداشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه از اظهارات رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «نظارت خبرگان بر رهبری غیرقانونی است» متعجب شده است، به دیدار رهبری با دانشجویان اشاره و اظهار کرد: رهبری در یکی از این دیدارها خطاب به دانشجویان گفتند که از من انتقاد کنید، برخی فکر می‌کنند فقط باید حرف‌های مرا تکرار کنند.
این اظهارات مطهری با تشویق‌های دانشجویان همراه شد.
وی با انتقاد به دیدگاه رییس دستگاه قضا گفت: حضرت علی فرمودند حاکمان همان‌طور که باید در مقابل خدا باید پاسخگو باشند در برابر مردم هم باید پاسخگو باشند.
نامه صادق زیبا کلام به آملی لاریجانی
صادق زیبا کلام در نامه ای به آملی لاریجانی درباره نظارت خبرگان بر رهبری نوشته است:
محضر ارجمند حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران شیدا… ارکانه
با سلام و تحیات، بیانات حضرتعالی مبنی بر اینکه «درقانون اساسی چیزی به‌نام نظارت بر رهبری نداریم» با واکنش های بسیاری مواجه شده است. یقینا برخی هم ظرف روزهای آتی با این نظر جنابعالی مخالفت خواهند نمود و تلاش خواهند کرد تا با تفاسیری از بخش‌هایی از قانون اساسی استدلال نمایند که نظارت بر رهبری در قانون اساسی مان وجود دارد.
اما بنده معتقدم که جنابعالی درست می فرمایند و در هیچیک از اصول قانون اساسی مسئله نظارت بر عملکرد رهبری نیامده. نزدیک‌ترین جایی که با زحمت زیاد و قوه تصور بالا شاید بتوان چیزی شبیه به نظارت بر رهبری یافت در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی است که می گوید: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط (شرایط رهبری) گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان می باشد.» می توان تفسیر نمود که خبرگان به منظور آگاهی از اینکه آیا رهبری همچنان از شرایط رهبری برخوردارند علی القاعده باید نظارت مستمر بر رهبری داشته باشد. اما واضح است که مراد قانونگذار در اینجا این نبوده که خبرگان باید نظارت (به معنای معمول این کلمه) بر عملکرد رهبری داشته باشند. به‌علاوه آنچه که مطلقا و با هیچ تفسیری از این اصل مستفاد نمی شود آن است که مقام معظم رهبری موظف به پاسخگویی به مجلس خبرگان است.
حضرت آیت الله آملی لاریجانی حق یقینا با حضرتعالی است. نه از مقدمه، نه از کلیات و نه از هیچیک از ۱۷۷ اصل قانون اساسی مقوله ای به‌نام «نظارت بر رهبری» استخراج نمی شود. اساسا و از بابت بنیادی تری هم باز حق با جنابعالی است و درست می‌فرمایید. هرنوع فلسفه نظارتی بر یک مقام، نهاد یا دستگاه اعم از حقیقی یا حقوقی مستلزم پذیرش اصل پاسخگو بودن آن است.
به بیان دیگر، مسئله نظارت و چگونگی آن زمانی مطرح می شود که مقدم بر آن، لزوم پاسخگو بودن آن نهاد یا مقام وجود داشته باشد. درهیچ کجای قانون اساسی مان اشاره ای اعم از مستقیم یا حتی غیر مستقیم پیرامون لزوم پاسخگویی و پاسخگو بودن نهاد رهبری نیامده. بنابراین وقتی فلسفه پاسخگو بودن رهبری در قانون اساسی مان نیامده باشد، بالطبع نظارت بر مشارالیه هم به‌طریق اولی بلاموضوع می شود.
بنده ضمن آنکه حق را کاملا در این فقره به جنابعالی می دهم و معتقدم آنانکه غیر از این باور دارند، در حقیقت امیال و آرزوهایشان را جایگزین واقعیت می نمایند، در عین حال دو نکته را هم می‌خواستم احتراما یادآور شوم.
نکته نخست پیرامون فلسفه نظارت و پاسخگویی است. درست است که قانون اساسی مان چیزی به‌نام نظارت و پاسخگویی از جانب مقام معظم رهبری را پیش‌بینی نکرده اما آیا نفس و فلسفه این امر را به نفع نظام و به نفع کارایی بهتر این نهاد نمی دانید؟ فلسفه سیاسی مدرن از رنسانس به این سو اختیارات و قدرت را شانه به شانه مسئولیت پذیری دانسته. اساس و بنیان مردمسالاری روی این ستون بنیادی بنا شده که هر نهادی در قبال قدرت و اختیاراتی که از آن برخوردار است در عین حال پاسخگو هم هست.
نکته دوم در خصوص لزوم تغییر و تحول در قانون اساسی مان است. بسیاری از موضوعاتی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده خیلی کلی و صرفا در قالب عبارات و کلمات بسیار کلی و ادیبانه توصیف شده اند بدون آنکه راهکارهای عملی و اجرایی آن موارد در قانون اساسی آمده باشد. به‌علاوه نخستین کسی که فرمودند قانون اساسی ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح و ترمیم داشته باشد خود بنیانگذار نظام، مرحوم امام خمینی(س) بودند. در نامه تاریخی شان در سال ۱۳۶۸ در خصوص لزوم تغییر و اصلاح قانون اساسی به رئیس جمهور وقت حضرت آیت الله خامنه ای می‌نویسند: «…(قانون اساسی) دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن….کمتر به آنها توجه شده است…». بعلاوه در همان نامه به تجربه اجرایی کشور هم ایشان اشاره می فرمایند که لزوم برخی تغییرات را در قانون اساسی ضروری می سازد.
اگر بزرگان و دلسوزان نظام و کشور روزی به این نقطه برسند که فلسفه پاسخگو بودن رهبری و در نتیجه نظارت بر عملکرد معظم‌له امر مطلوبی در راستای کارآمدتر شدن نظام خواهد بود، آیا حضرتعالی تصدیق نمی فرمایند که بتوان در چارچوبی که خود قانون اساسی پیش بینی کرده این اندیشه را از قوه به فعل درآورد؟
منبع: روزنامه قانون
محضر ارجمند حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران شیدا… ارکانه
با سلام و تحیات، بیانات حضرتعالی مبنی بر اینکه «درقانون اساسی چیزی به‌نام نظارت بر رهبری نداریم» با واکنش های بسیاری مواجه شده است. یقینا برخی هم ظرف روزهای آتی با این نظر جنابعالی مخالفت خواهند نمود و تلاش خواهند کرد تا با تفاسیری از بخش‌هایی از قانون اساسی استدلال نمایند که نظارت بر رهبری در قانون اساسی مان وجود دارد.
اما بنده معتقدم که جنابعالی درست می فرمایند و در هیچیک از اصول قانون اساسی مسئله نظارت بر عملکرد رهبری نیامده. نزدیک‌ترین جایی که با زحمت زیاد و قوه تصور بالا شاید بتوان چیزی شبیه به نظارت بر رهبری یافت در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی است که می گوید: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط (شرایط رهبری) گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان می باشد.» می توان تفسیر نمود که خبرگان به منظور آگاهی از اینکه آیا رهبری همچنان از شرایط رهبری برخوردارند علی القاعده باید نظارت مستمر بر رهبری داشته باشد. اما واضح است که مراد قانونگذار در اینجا این نبوده که خبرگان باید نظارت (به معنای معمول این کلمه) بر عملکرد رهبری داشته باشند. به‌علاوه آنچه که مطلقا و با هیچ تفسیری از این اصل مستفاد نمی شود آن است که مقام معظم رهبری موظف به پاسخگویی به مجلس خبرگان است.
حضرت آیت الله آملی لاریجانی حق یقینا با حضرتعالی است. نه از مقدمه، نه از کلیات و نه از هیچیک از ۱۷۷ اصل قانون اساسی مقوله ای به‌نام «نظارت بر رهبری» استخراج نمی شود. اساسا و از بابت بنیادی تری هم باز حق با جنابعالی است و درست می‌فرمایید. هرنوع فلسفه نظارتی بر یک مقام، نهاد یا دستگاه اعم از حقیقی یا حقوقی مستلزم پذیرش اصل پاسخگو بودن آن است.
به بیان دیگر، مسئله نظارت و چگونگی آن زمانی مطرح می شود که مقدم بر آن، لزوم پاسخگو بودن آن نهاد یا مقام وجود داشته باشد. درهیچ کجای قانون اساسی مان اشاره ای اعم از مستقیم یا حتی غیر مستقیم پیرامون لزوم پاسخگویی و پاسخگو بودن نهاد رهبری نیامده. بنابراین وقتی فلسفه پاسخگو بودن رهبری در قانون اساسی مان نیامده باشد، بالطبع نظارت بر مشارالیه هم به‌طریق اولی بلاموضوع می شود.
بنده ضمن آنکه حق را کاملا در این فقره به جنابعالی می دهم و معتقدم آنانکه غیر از این باور دارند، در حقیقت امیال و آرزوهایشان را جایگزین واقعیت می نمایند، در عین حال دو نکته را هم می‌خواستم احتراما یادآور شوم.
نکته نخست پیرامون فلسفه نظارت و پاسخگویی است. درست است که قانون اساسی مان چیزی به‌نام نظارت و پاسخگویی از جانب مقام معظم رهبری را پیش‌بینی نکرده اما آیا نفس و فلسفه این امر را به نفع نظام و به نفع کارایی بهتر این نهاد نمی دانید؟ فلسفه سیاسی مدرن از رنسانس به این سو اختیارات و قدرت را شانه به شانه مسئولیت پذیری دانسته. اساس و بنیان مردمسالاری روی این ستون بنیادی بنا شده که هر نهادی در قبال قدرت و اختیاراتی که از آن برخوردار است در عین حال پاسخگو هم هست.
نکته دوم در خصوص لزوم تغییر و تحول در قانون اساسی مان است. بسیاری از موضوعاتی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده خیلی کلی و صرفا در قالب عبارات و کلمات بسیار کلی و ادیبانه توصیف شده اند بدون آنکه راهکارهای عملی و اجرایی آن موارد در قانون اساسی آمده باشد. به‌علاوه نخستین کسی که فرمودند قانون اساسی ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح و ترمیم داشته باشد خود بنیانگذار نظام، مرحوم امام خمینی(س) بودند. در نامه تاریخی شان در سال ۱۳۶۸ در خصوص لزوم تغییر و اصلاح قانون اساسی به رئیس جمهور وقت حضرت آیت الله خامنه ای می‌نویسند: «…(قانون اساسی) دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن….کمتر به آنها توجه شده است…». بعلاوه در همان نامه به تجربه اجرایی کشور هم ایشان اشاره می فرمایند که لزوم برخی تغییرات را در قانون اساسی ضروری می سازد.
اگر بزرگان و دلسوزان نظام و کشور روزی به این نقطه برسند که فلسفه پاسخگو بودن رهبری و در نتیجه نظارت بر عملکرد معظم‌له امر مطلوبی در راستای کارآمدتر شدن نظام خواهد بود، آیا حضرتعالی تصدیق نمی فرمایند که بتوان در چارچوبی که خود قانون اساسی پیش بینی کرده این اندیشه را از قوه به فعل درآورد؟
منبع: روزنامه قانون
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر