علی بردبار
کلمه
در مطالعات علمی در باب توسعه سه مفهوم دمکراسی، رفاه
و برابری رابطه معناداری با هم دارند، همچنانکه دیکتاتوری فقر و نابرابری نیز
همبستگی یاد شده را در جوامع مختلف نشان می‌دهند. مطالعاتی که در حوزه علوم سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی و مطالعات میان‌رشته‌ای انجام شده و می‌شود و به علاوه پژوهش‌هایی
که از جانب محققان منفرد، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی و حتی نهادهای رسمی بین‌المللی
انجام شده به خوبی بیانگر رابطه معنادار میان مؤلفه‌های سه گانه یاد شده در
بالاست.
شاید در باب تعاریف دقیق و شرایط لازم و کافی تحقق
دموکراسی، رفاه و برابری هنوز توافق و اجماع حاصل نشده باشد و در باب اینکه ماهیت
هر یک از مؤلفه‌های سه‌گانه مذکور چیست یا چه باید باشد و اساساً میان هر یک از
مؤلفه‌ها و مفاهیم اقماری‌اش برقرار است، بحث و مجادلات نظری پیچیده در جریان باشد
اما صرف نظر از ابعاد ایدئولوژیک (اعم از آنکه صراحتاً ایدئولوژیک باشد یا در صورت
بندی‌های شبه علمی بزک شده باشد) مطالعات مربوط به شاخص های «عینی» توسعه در
کشورهای عقب‌مانده یا عقب نگه داشته شده، کشورهای در حال توسعه و نهایتاً کشورهای
توسعه یافته نشانگر همبستگی مفاهیم و مؤلفه‌های سه‌گانه صدر بحث است وتمام مطالعات
میدانی در این زمینه رابطه معناداری را میان شاخص‌های هر یک بیان می‌کنند و حتی در
آنجا که استثنائاتی مشاهده می‌شود و یا تفاوتهای کمی در شاخص‌ها وجود دارد، به کمک
علل و عوامل خاص و موردی می‌توان به تبیین وقوع چنین استثنائاتی در قاعده توفیق
یافت.
انبوه مطالعات درباره کشورهای آفریقایی و آمریکای
لاتین و بسیاری از کشورهای آسیایی تا نیمه قرن بیستم و نیز مطالعه مقایسه‌ای میان
بخش‌های مختلف قاره اروپا دست کم تقویت‌کننده جدی این نظریه است که تشدید هر یک از
مؤلفه‌های فقر و نابرابری و دیکتاتوری می‌تواند به تشدید آن دو دیگر بیانجامد در
برابر افزایش و تقویت هر یک از مؤلفه‌های سه‌گانه رفاه، برابری و دموکراسی بر
تقویت و تحکیم و تثبیت آن دو دیگر به نحو گسترده و معناداری تأثیرمی‌گذارد. خلاصه
کلام آنکه تحقق دموکراسی و آزادی بدون رفاه و برابری همانقدر دشوار است که تحقق
رفاه و برابری بدون آزادی بیان و مطبوعات و مشارکت جدی و غیرنمایشی شهروندان در
تعیین سرنوشت سیاسی خود.
در کشور ما مطالعه و پژوهش در این حوزه تقریباً مقارن
با ورود علوم اجتماعی و سپس شروع برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه آغاز شده است اما
متأسفانه سایه سنگین جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک از یک سو مطالعات جدی علمی را به
حاشیه رانده و از سوی دیگر شبه مطالعات «علم‌نما» وابسته به شرایط سیاسی و فرهنگی
حاکم بر کشورها و مجامع پژوهشی و مطالعاتی (و گاه نیز تحت تأثیر جریانهای روشنفکری
منطقه‌ای و جهانی) برجسته‌سازی کرده است.
به عنوان مثال تا پیش از وقوع انقلاب ۵۷ و دهه پس از آن،
سیطره گفتمان چپ کلاسیک بر فضای مطالعات علوم اجتماعی چنان در برجسته‌سازی
فقرستیزی و گفتمان برابری‌طلبانه قاهر و مسلط و کامیاب بود که حتی برداشت‌های فقهی
روحانیون شیعه را نیز بطور جدی تحت تأثیرقرار داده و فهم آنان را از متون قدیمی
دینی و ادله کهن استنباطی در مسیر خاصی جهت می‌داد که از آن محدودیت شدید مالکیت‌های
شخصی و خصوصی و تصدی‌گری گسترده دولت در امر اقتصاد و در یک کلام نوعی سوسیالیسم
اسلامی استخراج می‌شد.
از سوی دیگر نه تنها آزادیهای فردی در حوزه اقتصاد
بلکه آزادیهای فردی سیاسی و حاکمیت شخصی بر امور شخصی و خصوصی خویش نیز تحت تأثیر
چنین نگرش جامعه‌گرایانه افراطی و به‌گونه‌ایی خاص تأثیر پذیرفته از برابری (که
معادل می‌شد با نوعی دولت‌سالاری سوسیالیستی) کاملاً به محاق رفته بود تا جایی که
دموکراسی و آزادی در حد مقوله‌های بورژوازی به شکلی تحقیرآمیز برچسب‌زنی می‌شدند و
دموکراسی و آزادی به مثابه مفاهیم رایج سیاسی با معانی تازه‌ای نظیر دموکراسی
حقیقی و آزادی از سرمایه‌داری و امثال آنها باز تعریف و از نو صورت‌بندی می‌شدند.
تجربه‌های ناکام سرمایه‌داری دولتی در بلوک شرق برای
اجرای عدالت آن هم به بهای قربانی کردن آزادیهای فردی و جمعی و شوک ناشی از افشای
سقوط فاحش شاخص‌های رفاه، برابری و آزادی در بسیاری از کشورهای به اصطلاح کمونیستی
و سوسیالیستی از یک سو و تبلیغات شدید نئولیبرالیسم سربرآورده در دهه هشتاد میلادی
در بریتانیا و ایالات متحده (تاچریسم و ریگانیسم) که فرو ریختن دیوار برلین و
فروپاشی اتحاد شوروی و نظامهای کمونیستی بلوک شرق را هم دستاورد عملکرد صحیح خود و
هم برهان قاطع حقانیت خود می‌دانستند نه تنها کفه بحث و مجادله بلکه کفه اندیشه و
مطالعه و حتی تأمل در درون‌نگری‌های علمی را و تا حدی نیز اعتماد به نفس پژوهشگران
علوم اجتماعی و اقتصادی را به نفع نئولیبرالیسم و بر علیه اندیشه‌ها و برنامه‌های
برابری‌طلبانه سنگینی کرد حتی اگر این اندیشه‌ها و برنامه‌ها نقد معتدل و متعادل
لیبرالیسم از درون بودند. نقدهای تندی که تاچریسم در بریتانیا برعلیه برنامه‌های
دولت رفاه مطرح می‌کرد چیزی بود فراتر از نقد سرمایه‌داری دولتی حاکم بر کشورهای
کمونیستی و عملکرد غیرقابل دفاع شوروی و اقمارش در سلب آزادیهای سیاسی شهروندان
نقد دولت رفاه نقد نقدهای درونی لیبرالهای معتدل علیه لیبرالیسم افراطی بود.
در چنین حال و هوایی بود که تئوری پیروزی لیبرال
دموکراسی بحث در باره پایان تاریخ چونان باد نخوت در سر بسیاری از طرفداران
لیبرالیسم اقتصادی افتاد و در کشور ما نیز همزمان با شکست سیاسی و ایدئولوژیک
جریانهای چپ و فروپاشی احزاب حامل چنین اندیشه‌هایی و در نهایت ایجاد سرخوردگی و
احساس بی‌پشتوانگی تئوریک نه تنها تئوری‌های طرفدار لیبرالیسم و سرمایه‌داری به
جولان در میدان خالی و بی‌رقیب پرداختند بلکه فراتر از آن هرگونه طرح بحثی پیرامون
فقرزدایی یا ضرورت برابری و مساوات را به مثابه شرط لازم برای توسعه وپیشرفت یا
دموکراسی و از آن مهمتر به مثابه یک اصل اخلاقی تعیین‌کننده کرامت ذاتی انسان با
برچسب «استالینیسم تاریخ مصرف گذشته» به حاشیه راندند.
از این حیث دهه هفتاد شمسی دوران بی‌توجهی به مقوله
فقر و نابرابری در برنامه‌ریزی‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی از سوی اقتدارگرایی
سیاسی حاکم بود که گمان می‌کرد با برنامه‌ریزی‌های آمرانه و یک‌سویه و بخشنامه‌ای
می‌توان رشد اقتصادی و پیشرفت را با دستور از بالا و بدون توجه به لوازم سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی آن که تضمین‌کننده مشارکت عمومی جامعه در چنین برنامه‌هایی باشد
و بدون توجه به پیامدهای آن نظیر فقر و نابرابری محقق ساخت که اگر هم دستاوردی در
کار باشد آن را بر باد خواهد داد.
جالب اینجاست که مقارن با همین دوره یعنی در دهه نود
میلادی کشورهای آزاد شده از نظامهای کمونیستی نیز که به سودای رشد اقتصادی و
پیشرفت بدون پیش‌شرط‌های لازم نسخه‌های عجولانه آزادسازی اقتصادی را به اجرا
گذاشته بودند شرایطی کمابیش مشابه را تجربه کردند و دیکتاتوری‌های نوظهور و فاسد و
رانتخواری که شکاف نابرابری را افزونتر و فقر را گسترده‌تر کردند و از آزادی نیز
تنها ویترینی را به نمایش گذاشتند.
مطالعه شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ شمسی و برخی دولتهای
اروپای شرقی نظیر رومانی یا بلغارستان و فدراسیون روسیه در دهه ۱۹۹۰ میلادی شاخص‌های
قابل توجهی در این زمینه بدست می‌دهد که در نوع خود بسیار درس‌آموزند.
در ایران پس از جنگ تحمیلی و صرف نظر از گسست اصلاح‌طلبانه‌ای
که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ شمسی در ایران پدید آمد و هم فضای سیاسی را بالنسبه
باز و شفاف ساخت و هم برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی را کمی بیشتر به سمت کاهش
فقر و نابرابری جهت داد، متأسفانه اراده جدی در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر
برای مبارزه بنیادی با فقر و نابرابری در ابعاد مختلف آن وجود نداشته است.
در این میان یکی از تاریک‌ترین بازه‌های زمانی در این
باب سالهای ۸۴ تا ۹۲ است که ناپاکترین دولت تاریخ پس از انقلاب با طرح
شعارهای مردم‌فریبانه و پوپولیستی ژست‌های فقرستیزانه مهلک‌ترین ضربات را بر پیکر
برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی در مسیر کاهش فقر و نابرابری وارد آورد و درآمد
سرشار حاصل از فروش نفت را به بدترین شکل ممکن به باد داد قصه تلخی که روایت آن
مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد.
طی ربع قرن گذشته علاوه بر رنج‌هایی که فقرا و
گرسنگان و قربانیان نابرابری‌های اجنماعی با آن مواجه بوده اند، محققان بسیاری نیز
در معرض تفتیش عقاید قرار گرفته اند تا وادار شوند در موضوعات مورد مطالعه
پژوهشگران یا مؤسسات پژوهشی، همچنانکه پیش از این نیز اشارت رفت رابطه‌ای مستقیم و
معنادار میان فقدان آزادی و دموکراسی در عرصه سیاسی با فقر و نابرابری اقتصادی و
نابسامانیهای اجتماعی وجود داشته مجموعه نظریه‌پردازان راست محافظه‌کار و لیبرال
با ایجاد نوعی انحصار رسانه‌ای و حتی آکادمیک کوشیده‌اند با جا انداختن دوقطبی
کاذب «یا آزادی یا برابری» رؤیای «هم دموکراسی هم رفاه» را تعبیر ناشدنی قلمداد
کنند و از آن بدتر گناه جنایات شدید استالین و اردوگاههای کار اجباری یا تصفیه‌های
خونین انقلاب فرهنگی چین یا عقب‌ماندگی فن‌آورانه جهان سوم و بسیاری موارد از این
دست را به گردن کوشش‌های برابری‌طلبانه و به اصطلاح به گردن «جریان چپ» انداخته
شود بی آنکه در نظر گرفته شود اتفاقات ناگوار مشابهی در سیستم راست سیاسی حاکم بر
شیلی پینوشه، آرژانتین، پرتقال سالازار، اسپانیای فرانکو و ده‌ها نمونه راست ضد
کمونیست در تاریخ سیاسی جهان که مطالعه موردی همگی همبستگی ضروری میان برابری‌طلبی
و آزادی‌کشی را نقض می‌کند.
طی دهه گذشته مطالعات نظری و پژوهشهای میدانی در باب
توسعه در کشورهای پیشرفته این شبه اجماع ساحرانه محافظه‌کارانه – شبه لیبرال فائق
آمده و با تولید ادبیات غنی و پرباری در حوزه‌های فلسفی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی،
تاریخی و اجتماعی به علاوه مطالعات دقیق آماری توانسته است توازنی معقول میان
احترام به فردیت و آزادیهای فردی، احترام به دموکراسی و حقوق بشر و مشارکت آزاد
سیاسی، احترام به مالکیت و داشتن نگاه مثبت به رشد و توسعه اقتصادی و پرهیز دولتها
از تصدی‌گری در حوزه اقتصاد از یک سو با تلاش همگانی و نظم‌یافته در مسیر مبارزه
با فقر و نابرابری در ابعاد محلی و جهانی برقرار سازد و این نکته را دست کم در
عرصه نظر جا بیاندازد که همچنانکه زیست‌بوم جهانی یک واحد به هم پیوسته مشترک است
و حفظ و حراست از محیط زیست در یک منطقه و یا یک قاره با تخریب محیط زیست منطقه و
قاره دیگر همخوانی ندارد، رفاه، برابری، آزادی، ثبات سیاسی، صلح و آرامش و ارزشهای
مطلوبی از این دست اولاً مقولاتی به هم پیوسته و تفکیک ناپذیرند و ثانیاً با توجه
به فرآیند روبه تزاید جهانی شدن نمی‌توان تفکیک‌ها و تبعیض‌های منطقه‌ای و محلی را
در این زمینه ادامه داد.
خوشبختانه رخدادهایی نظیر بحران مالی سال ۲۰۰۹ در ایالات متحده و
دیگر کشورهای سرمایه‌داری ترک‌های جدی بر دیواره سخت جزمیت محافظه‌کارانه – شبه
لیبرال پس از فروپاشی شوروی ایجاد کرده وفرصت تازه‌ای به متفکران و پژوهشگران عرصه‌های
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نیز تصمیم‌سازان سیاسی و اقتصادی داد تا در دگم‌های
پیشین کمی تجدیدنظر کنند و واقعیتها را از منظری دیگرنیز مورد بازبینی قرار دهند
شاید «واقعیت» به‌گونه‌ای دیگر نیزقابل شناخت یا قابل تعریف باشد.
در کشور ما مع‌الاسف قصه به‌گونه‌ای دیگر ادامه یافت
و در شرایطی که اقتصاد رانتی- نفتی در یک قرن گذشته بر عموم تحولات سیاسی و برنامه‌ریزی‌های
اقتصادی و اجتماعی تأثیر گذاشته و در کنار فساد سیاسی – بوروکراتیک مانع شکل‌گیری
توسعه‌ای پایدار و همه‌جانبه بوده و هم از پیدایش دموکراسی و مشارکت آزاد سیاسی
پیشگیری نموده و هم روز به روز بر ابعاد فقر و نابرابری افزوده، ادبیات مطالعاتی
مربوط به «فقر و نابرابری» و تأثیر مستقیم آن بر عقب‌ماندگی‌های سیاسی و
نابسامانیها و از هم‌گسیختگی‌های اجتماعی نظیر روسپیگری، اعتیاد، جنایت و اقسام
بزه‌کاریهای دیگر به قدر کافی فربه نشده و شاید بتوان بی گزافه‌گویی گفت غریب و
مجهول‌القدر باقی مانده است و این در حالی است که بسیاری از آکادمیسین‌ها و
ژورنالیستهایی که تأثیرگذاری بالنسبه مستقیم بر سیاست‌گذاریهای کلان اقتصادی داشته‌اند
همچنان برای رسیدن به توسعه و پیشرفت در پی تجویز نسخه‌های تاریخ مصرف گذشته‌ای
هستند که دهه‌هاست در خود کشورهای توسعه‌یافته نیز، هم در آکادمیها و هم در
وزارتخانه‌های دولتی به بایگانی راکد پیوسته‌اند.
دفاع پر شور از یک اقتصاد رانتی متکی بر سیاست‌ورزی
بسته و غیر رقابتی در قالب «لیبرالیسم» در شرایطی در مونوپل رسانه‌ای برخی جریانات
مفتخر و مباهی به «لیبرال‌مآبی» صورت می‌گیرد که سالها است لیبرالیسم فلسفی- سیاسی
از درون به نقد خود پرداخته و راه حل بقای خود را نه در بیرون کشیدن پرونده‌های
کهنه چپ‌گرایان آرمانگرای قرون نوزدهم و بیستم، بلکه در تعدیل نظریه‌ها و برنامه‌های
خود برای حل تعارضات درونی نظری و رسیدن به توازنی پایدار جستجو می‌کند. گذشته از
جان مینارد کینز اقتصاددان و جان رالز فیلسوف که در نیمه قرن بیستم برای نزدیک
کردن آزادی‌خواهی با برابری‌طلبی تلاش کردند فهرست مطول دیگری از متفکران لیبرال
را می‌توان برشمرد که طی دوره‌های گذشته کوشیده‌اند «لیبرالیسم» را فارغ از
شعارزدگی از حیث صورت‌بندی‌های تئوریک بازسازی کنند به نحوی که انسان و آزادی و
کرامت او واقعاً حفظ شود و «آدمی» و نیازها وخواسته‌هایش صرفاً به اشیایی قابل
محاسبه اقتصادی و قابل مبادله با مبلغ مشخص پول نقد، فروکاسته نشود.
مایکل سندل در سرآغاز دهه هشتاد میلادی در کتاب
«لیبرالیسم ومحدودیت‌های عدالت» با انتقاد از نظریه‌های برخی لیبرالهای متقدم
تأکید کرد که «هویت فرد انسان درجمع‌هایی که عضو آنها است و از تعهداتی که بر اثر
عضویت در آنها پیدا می‌کند شکل می‌گیرد.» (سندل، نشر مرکز صفحه ۵)، سندل که با تلاشی
جدی می‌کوشید ریشه‌های فلسفی لیبرالیسم را در دویست واندی سال اندیشه متراکم مسلط
بکاود و حتی به نقادی آرای بزرگانی همچون کانت بپردازد و اندیشه‌های ایشان را به
چالش بکشد در کمال تواضع می‌کوشد به عنوان یک لیبرال، لیبرالیسم را نه تبلیغ و
تقدیس بلکه نقد کند و برای چنین نقدی نیز به جای انتشار مانیفست‌های آکنده از
تکرار جملات همانگویانه، انبوهی از استدلالات عمیق اخلاقی و فلسفی را چون تار و
پود یک اثر کلاسیک و ماندنی فلسفی و اخلاقی در هم می‌تند تا دست کم بخشی از واقعیت
را برای مخاطبان خود اگر نه اثبات دست کم قابل فهم سازد و این یعنی رسیدن به
جایگاه سقراطی «فلسفی اندیشیدن» و «منطقی گفتگو کردن» و «در برابر حقیقت واستدلال
خاکسارانه خضوع کردن». همان گمشده‌ای که در بسیاری آثار وطنی در باب اقتصاد و
سیاست جایش به جد خالی است.
در چنین فضایی چاپ و انتشار کتاب «فقر و نابرابری در
ایران» تألیف دکتر سعید مدنی را می‌توان به مثابه یک اثر پژوهشی پدیده‌شناسانه در
باب دو مقوله فقر و نابرابری رخدادی مبارک و در عین حال اقدامی شجاعانه تلقی کرد.
نویسنده کتاب که پیش از این نیز پژوهشهای متعددی را
در حوزه آسیب‌های اجتماعی به انجام رسانده و منتشر ساخته و بنابراین با پیشینه
وادبیات مطالعاتی این حوزه هم از حیث بنیادهای نظری و هم از حیث داده‌های اطلاعاتی
کاملا آشنا است توانسته در کتاب تازه خود چکیده‌ای از پژوهشهای آسیب‌شناسانه
پیشین خویش را برای تحلیل فقر و نابرابری در ایران به مثابه ریشه بسیاری از
نابسامانیها به کار گیرد.
پرکاری سعید مدنی در این حوزه مطالعاتی به اندازه
کافی اثر تازه وی را برای خوانندگان مستند و قابل اعتماد می‌کند و این را به ویژه
بسیاری از پژوهشگران جدی حوزه مطالعات اجتماعی و اقتصادی که با پیشینه کارهای مدنی
ناآشنایند تأیید می‌کنند. اما آنچه در این باب دست کم برای نگارنده جالب توجه به
نظرمی‌رسد موقعیت و جایگاه دکتر مدنی است هم در چند دهه گذشته و هم دقیقاً در حال
حاضر.
سعید مدنی به عنوان یک فعال سیاسی منتقد وابسته به
طیف نیروهای ملی- مذهبی که عملاً از سال ۶۰ شمسی به این سو یعنی قریب به چهل سال تحت فشارهای
سیاسی و امنیتی ساختار حاکمیت قرار داشته بر خلاف بسیاری از روشنفکران منتقد ومخالف
حکومت (به تعبیر هانری دومانمتفکر بلژیکی «روشنفکران مطرود») به جای تمرکز بر
محدودیت‌های سیاسی و دغدغه‌های روشنفکرانه که به ویژه برای منتقدان حاکمیت ایران و
دولتهای مخالف آن در عرصه‌های بین‌المللی از جذابیت ویژه برخوردار است، به سراغ
فقر و نابرابری به مثابه ریشه بسیاری از نابسامانیها و از هم‌گسیختگی‌های اجتماعی
رفته و از قضا در این حوزه هم نگاه انتقادی خود را نسبت به نظام سرمایه‌داری جهانی
به عنوان حامل بخش مهمی از مسئولیت فقر و نابرابری در ایران و جهان حفظ کرده است.
بر خلاف بسیاری از روشنفکران و پژوهشگران «آلامد» که
یک روز در باب فقر و نابرابری قلمفرسایی می‌کردند و روزی دیگر زدودن فقر و
نابرابری را از چهره جامعه بشری رؤیایی تعبیرناشدنی می‌انگاشتند و روزگاری دیگر در
باب تساهل و عدم خشونت و صلح‌طلبی داد سخن می‌دادند و وقتی دیگر هم هیچ دغدغه‌ای
جز محیط زیست نداشتند و خلاصه هر روز به رنگی درمی‌آمدند و می‌آیند و با هر مسئله‌ای
که مد روز باشد همرنگی تئوریک می‌ورزند، سعید مدنی سالها است پژوهشهای خود را بر
آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران متمرکز کرده واینک نیز اثر جدید خود را به مثابه
نخ تسبیحی که تمامی مهره‌ها را به هم پیوند می‌دهد و نقطه کانونی آسیب‌شناسی
اجتماعی بومی خاص سعید مدنی را برجسته می‌سازد به بازار عرضه کرده است.
مدنی پس از ارائه اجمالی پیشفرضهای ضروری نظری
پژوهش‌نامه خود به نحوی گذرا به غربال کردن گزارش‌های مستند درباره تجربه فقر و
فقرزدایی در کشورهای مختلف از جمله ایران پیش و پس از انقلاب می‌پردازد و در نهایت
نیز نتیجه تلخ پژوهش وی این می‌شود که به رغم آنکه انقلاب اسلامی ایران انقلابی
علیه فقر و به نفع مستضعفان بوده نه تنها دستاوردی چشمگیر در مبارزه با فقر نداشته
بلکه در این زمینه اگر نه یکسره دست کم تقریباً ناکام بوده، چنانکه فقر و نابرابری
در جامعه ایران امروز بنا به آمار و ارقام انکارناپذیر ابعاد وحشتناکی به خود
گرفته و جز تلاشهای جزئی و اندک تشکلهای معدود و محدود مردم‌نهاد که در برابر
لویاتان دیوانسالاری عظیم‌الجثه دولتی اثرگذاری ناچیزی داشته‌اند، آنچه انجام شده
در واقع تلاش برای از بین بردن فقرا بوده است و نه فقر! و این نکته طنز تلخی در
خود نهفته دارد که مجال گشودنش اینجا نیست.
اگرچه فقدان یک نظریه جامع درباره فقر در ایران و نیز
فقدان نظریه‌های مقابله با آن از جمله کاستی‌های پژوهشها و مطالعات اقتصادی و
اجتماعی روزآمد و بومی در جامعه است اما چاپ و انتشار «فقر و نابرابری در ایران»
را می‌توان گامی مهم برای گسترش و تعمیق چنین مطالعاتی در این باب به شمار آورد.
اثری که به فقر به مثابه پدیده‌ای واقعی و ریشه بسیاری از نابسامانیها ارجاع می‌دهد
و به ذهن در خواب رفته بسیاری از ما تلنگر می‌زند که در دنیای امروز قریب دو
میلیارد و نیم انسان زنده و صاحب گوشت و خون و روح و روان و عاطفه و وجدان درگیر
ابعاد چندگانه فقر هستند و در برابر فقر چندگانه آسیب‌پذیر باقی مانده‌اند و چیزی
قریب یک میلیارد نفر نیز از گرسنگی دائمی یعنی فقدان غذای کافی برای پر کردن شکم
خود رنج می‌برند.
دکتر مدنی که سالها است به عنوان یک منتقد سیاسی در
زندان به سر می‌برد و این زندان نیز نخستین تجربه حبس سیاسی وی نیست و بیش از
بسیاری از روشنفکران و آکادمیسین‌های لیبرال و محافظه‌کار از فقدان آزادی بیان و
خلاء دموکراسی رنج برده و بنا به پایگاه طبقاتی و جایگاه حرفه‌ای و شغلی خود نیز
اگر پای برخی از مسائل سیاسی در میان نبود می‌توانست هم اینک در پژوهشگاههای داخلی
و خارجی از جایگاه شایسته‌ای برخوردار باشد چنانچه خود نیز در مقدمه کتاب گفته بنا
به دغدغه‌های دیرین از یک سو و درگیری‌های پژوهشی با مقوله آسیب‌های اجتماعی از
سوی دیگر روی «فقر ونابرابری در ایران» به عنوان ریشه بسیاری از بحرانهای اجتماعی
و سیاسی متمرکز شده و این واقعیت تلخ را برای خوانندگان خود عریان می‌سازد که فقرا
دائماً فقیرتر می‌شوند و فرصت‌هایشان برای بیرون آمدن از منجلاب‌هایی که محصول فقر
ونابرابری است روز به روز کمتر می‌شود چرا که برنامه‌های موجود نه بر مبارزه با
فقر بلکه بر پنهان کردن فقرا اصرار می کنند.
سخن آخر اینکه فقر و نابرابری پدیده‌ای است اجتماعی
که خواه‌ناخواه همه دولتها و بخش‌هایی از مردم را به نحوی با خود درگیر می‌کند.
دولتهایی که نمی‌خواهند بحران سیاسی و اجتماعی را تجربه کنند و مردمی که نمی‌خواهند
تصویر محیط زندگیشان زشت و بدمنظر باشد. اما فراتر از همه اینها مشقتی که انسانهای
فقیر متحمل می‌شوند بخصوص وقتی در برابر اسراف و تبذیر اقلیت‌های نامولد پر مصرف
قرار می‌گیرند یک پدیده زشت اخلاقی است که در هیچ مکتبی هیچ توجیهی برای آن نمی‌توان
یافت حتی در لیبرالیسم، محافظه‌کاری و یا فایده‌انگاری. والسلام.
پی نوشت:
کتاب «ضرورت
مبارزه با پدیده‌ی فقر و نابرابری در ایران» آخرین اثر تالیفی
سعید مدنی، زندانی سیاسی سبز، از سوی انتشارات آگه منتشر شد.
سعید مدنی علاوه بر این کتاب صاحب آثار پژوهشی دیگری
نیز هست که در آنها بحران های اجتماعی کشور مورد بررسی قرار گرفته اند؛ از جمله
کتاب “کودک آزاری در ایران”، کتاب “اعتیاد در ایران”، ” روانشناسی و تغییرات
اجتماعی” اثر استوارت پیزر و جفری تراورز که سعید مدنی آن را ترجمه کرده و نیز
کتاب “جماعت گرایی و برنامه های جماعت محور” که آن را به همراه چند نویسنده دیگر
از جمله پرویز پیران به رشته تحریر درآمده است. او همچنین پژوهشی تامل برانگیز در
خصوص روسپی گری در ایران دارد است که از جمله آثار کم نظیر در این حوزه محسوب می
شود.
او در دوره زندان خود نیز پیش از کتاب «ضرورت مبارزه
با پدیده‌ی فقر و نابرابری در ایران»، ترجمه کتاب «جنبش های اجتماعی؛ پدیدآیی، فراز
و فرود» نوشته جف گردوین؛جیمز.ام.جاسپر را به مخاطبانش عرضه کرده بود.
نفت مجانی ، برق مجانی ؟؟؟؟؟؟؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر